قمة أوروبية تناقش ملفي الطاقة والموازنة عقب التفاهمات الأمريكية-الروسية

خاص- الصفوةالعربية:

​تتجه أنظار الأوساط السياسية والاقتصادية نحو العاصمة البلجيكية بروكسل، التي تستعد لاستضافة قمة أوروبية حاسمة يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، حيث يخوض قادة دول الاتحاد مفاوضات شاقة لحسم الموازنة طويلة الأجل للتكتل للفترة الممتدة من 2028 حتى 2034. وتأتي هذه التجاذبات المالية المعقدة داخل البيت الأوروبي في لحظة جيوسياسية فارقة تشهد فيها أسواق الطاقة العالمية تحولات مفاجئة أثارها التوافق النفطي الأخير بين واشنطن وموسكو بشأن توريد الديزل الروسي؛ ما يضع التكتل الأوروبي أمام اختبار صعب للموازنة بين ترشيد الإنفاق المالي، وتلبية المتطلبات الأمنية والدفاعية، والتكيف مع خريطة الطاقة المتغيرة.

​وفي محاولة لاحتواء الانقسامات المالية بين الدول الأعضاء، قدمت إيرلندا — التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي — تسوية مالية تقضي بخفض الموازنة المقترحة بنحو 141 مليار يورو مقارنة بالطرح الأصلي للمفوضية، لتستقر الموازنة الإجمالية عند 1.6 تريليون يورو وفق الأسعار المرجعية المعتمدة.

​ويسعى المقترح الإيرلندي للتوفيق بين أولويات متناقضة داخل التكتل:

• ​الأولويات الحديثة: تلبية المطالبات المتزايدة بزيادة الإنفاق على مجالات الأمن القومي، الدفاع، والتنافسية الاقتصادية لمواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية.
• ​الأولويات التقليدية: حماية مخصصات قطاع الزراعة ومشاريع التنمية الإقليمية (التماسك)، والتي تمثل حجر الزاوية لاقتصادات العديد من دول الاتحاد.

​ورغم مساعي التوفيق، يواجه المقترح معارضة مزدوجة؛ إذ تطالب "دول الصقور المالية" بتخفيضات أكثر عمقاً وتقليل المساهمات الوطنية، بينما يوجه البرلمان الأوروبي انتقادات حادة، محذراً من أن هذه الاقتطاعات ستشل قدرة التكتل على تمويل أهدافه الاستراتيجية وتنمية قطاعاته الحيوية.

​التوافق الأمريكي-الروسي وإرباك حسابات بروكسل

​على الجانب الآخر من المشهد، يتزامن الجدل المالي في بروكسل مع التوافق المعلن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لضخ كميات ضخمة من الديزل الروسي في الأسواق العالمية وتخفيف قيود الإمدادات.

​وأوجد هذا التوافق واقعاً جيوسياسياً جديداً ينعكس مباشرة على التكتل الأوروبي في محورين رئيسيين:

• ​انعكاسات أسعار الطاقة وتكلفة الصناعة: يهدف الاتفاق إلى كبح جماح أسعار الوقود العالمية وتخفيف أزمة الإمدادات. وبينما قد يمنح هذا التراجع في الأسعار تنفساً مؤقتاً للقطاع الصناعي الأوروبي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل، فإنه يُربك في الوقت ذاته خطط بروكسل السابقة الداعية للاستغناء الشامل والسريع عن موارد الطاقة الروسية.
• ​تفاوت الضغوط الهيكلية والسياسية: في الوقت الذي يضطر فيه الاتحاد الأوروبي لتقليص ميزانياته المخصصة للتحول الاقتصادي والتنافسية الاستثمارية، تتيح الصفقة الأمريكية-الروسية تدفقات نفطية جديدة للأسواق الغربية، ما يضع القادة الأوروبيين أمام مأزق سياسي وأمني في كيفية الموازنة بين الالتزام بالعقوبات المفروضة وبين ضمان أمن الطاقة واستقرار الأسواق المحلية

​تُظهر القراءة المتأنية لمفاوضات الموازنة في بروكسل بالتوازي مع مرونة التحركات الأمريكية-الروسية في سوق الديزل، أن أوروبا باتت تقف عند مفترق طرق حرج. فبينما تحاول العواصم الأوروبية ضبط إنفاقها الداخلي وإعادة توزيع الموارد المحدودة بين دعم الزراعة وبناء منظومة دفاعية متماسكة، فرضت التفاهمات النفطية الخارجية واقعاً اقتصادياً جديداً يُحتم على قادة القمة الأوروبية اتخاذ قرارات حاسمة خلال اجتماعات بروكسل لضمان استقلالية القرار السياسي وحماية التنافسية الاقتصادية للتكتل في عالم متسارع التحولات.